پولشویی دارای آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. آثار و تبعاتی همچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضعیف بخش خصوصی، کاهش اعتماد به بازارهای مالی، کاهش درآمد دولت، تقویت منابع و شبکه مالی مجرمین. تبعات منفی این پدیده شوم موجب شده است تا حاکمیت کشورها ـ همگام با مراجع بین المللی ـ در صدد مبارزه با آن برآیند و با تصویب قوانین و مقررات لازم و اجرایی کردن آن ها، از وقوع این جرم در موسسات مالی پیشگیری نموده و یا در صورت وقوع، متخلفان را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

پولشویی به عنوان یک جرم مالی تاثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای میگذارد. در قطعنامهای که در ژوئن ۸۹۹۱ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، برآورد شد سالانه دستکم ۲ میلیارد دلار پول تطهیر میشود. از جمله اثرات منفی پولشویی میتوان موارد زیر را نام برد:

• تخریب بازارهای مالی
• فرار سرمایه به صورت غیرقانونی از کشور
• کاهش تقاضای پول و کاهش معینی در نرخ سالانه تولید ناخالص ملی
• ورشکستگی بخش خصوصی
• کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد
• افزایش ریسک خصوصی سازی
• تخریب بخش خارجی اقتصاد
• بی ثباتی در روند نرخ های ارز و بهره
• توزیع نابرابر درآمد

کشورهای در حال توسعه در مقابل مشکل بزرگ کمبود منابع مالی قرار دارند. یکی از موانعی که سبب کمبود منابع داخلی در این کشورها می شود، وجود بازار غیررسمی گسترده در اقتصاد این کشورهاست. ورود مبادلات به حوزه اقتصاد غیررسمی دلایل متعددی دارد که دو دلیل عمده آن عبارتاند از: فرار مالیاتی و غیرقانونی بودن مبادلات. عواید این مبادلات غیرقانونی باید به گونه ای وارد اقتصاد قانونی شود. ورود سرمایه هایی که در پی شستشو هستند، به هیچ عنوان به مفهوم سرمایه گذاری در معنای متعارف نیست و به عکس با ایجاد شبکه های فاسد و غیرقانونی.

در کنار این سرمایه ها باعث بروز مشکلات متعددی در اقتصاد کشور می شود که ذیلاً به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد: «ضعف نظام آماری و نقص اطلاعات» برای برنامه ریزی یکی از ضعف های عمده هسته های تحقیق در کشورهای مختلف است و پولشویی با تغییر در اطلاعات مربوط به حجم پول، تقاضای پول، نرخ بهره، ارز و قیمت سایر دارایی های سرمای های و… به این ضعف دامن میزند.

هنگامی که پولشویی در حجم وسیعی رخ دهد، به طوری که علائم آن در اقتصاد ظاهر شود و باعث تغییرات کوتاه مدت یا بلند مدت در چرخه اقتصادی شود، سیاستگذاران بر اساس نشانه هایی که از این تغییرات مشاهده میکنند، تصمیمات خود را شکل میدهند، غافل از اینکه این نشانه ها، نشانه های درستی نیستند و باعث «انحراف تصمیم گیری» میشوند. سیاستگذاریهای نادرست نیز موجب عدم تعادلها و سوء تخصیص منابع شده و بی ثباتی را به دنبال خواهد آورد.

یکی از مؤلفه های امنیت برای فعالان اقتصادی، به رسمیت شناختن مالکیت سرمایه و تضمین اجرای قرارداد هاست؛ لیکن فساد مالی و فعالیت های مجرمانه یکی از موانع اصلی بر سر راه امنیت اقتصادی، ایجاد شفافیت مالی و حکومت قانون است. از سوی دیگر، سرمایه های ناشی از اعمال مجرمانه با ورود و خروج ناگهانی در حجم بسیار زیاد، نظام اقتصادی را مختل میکند و امنیت سرمایه گذاری را از بین میبرد.

ورود سرمایه های نامشروع، امکان سرمایه گذاری واقعی داخلی و خارجی در کشور را از بین میبرد و به دلیل آن که هدف افراد پولشو در وهله اول پنهان کردن منشأ غیرقانونی پول است و سودآوری برای آنها از اهمیت کمتری برخوردار است، لذا بیشتر اوقات سرمایه خود را در جاهایی سرمایه گذاری میکنند که دارای توجیه اقتصادی نیست و بدین صورت، باعث کاهش بهره وری سرمایه، اتلاف منابع، تسهیل فساد مالی داخلی و افزایش جرایم میشوند و تخصیص منابع را دچار انحراف میکنند؛ لذا در صورتی که سرمایه های حاصل شده از راههای غیرقانونی زیاد باشد،

این سرمایه ها به سوی سرمایه گذاری هایی که از آنها به سرمایه گذاری عقیم )STERILE INVESTMENT( تعبیر میشود؛ مانند سرمایه گذاری در دارایی های غیر منقول به خصوص اشیای هنری، جواهرآلات و اتومبیل های تجملی و… حرکت میکند که باعث کاهش بهره وری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. افزایش فساد مالی (پولشویی) باعث کاهش درآمد دولت و در نتیجه، افزایش نرخ مالیاتی میشود و در واقع، پایه مالیاتی کاهش مییابد؛ یعنی دولت تنها از کسانی مالیات دریافت میکند که توان فرار از پرداخت مالیات را ندارند و این افراد کسانی جز طبقه کارمند و کارگر نخواهد بود؛ چرا که مالیات آنها پیش از پرداخت حقوق کسر میشود و بدین وسیله، اختلاف طبقاتی هر روز شدیدتر میشود.

«مالیاتها عمده ترین منابع تأمین اعتبار برنامه های عمرانی دولت را تشکیل میدهند. در یک نظام اقتصادی پویا قریب به ۹۹ تا ۹۹ درصد از منابع بودجه سالانه دولت از انواع مالیاتها تشکیل میشود؛ لذا به هر میزان که سهم بخش غیررسمی و فعالیتهای زیرزمینی در گردش اقتصاد یک کشور بیشتر باشد، به همان نسبت نیز دولت از دستیابی به سهم واقعی خود از درآمدها محروم میماند. پولشویی باعث میشود که فعالیت های مجرمانه ادامه یابند و به تبع آن، درآمدی که از فعالیت سالم اقتصادی معادل میبایست نصیب دولت میشد، از طریق فرار مالیاتی کاهش مییابد. با کاهش درآمدهای مالیاتی کشور، توان مالی دولت برای سرمایه گذاری در توسعه تأسیسات رفاهی و زیربنایی رو به افول میرود و سرانجام، منجر به افزایش خط فقر و کاهش نرخ اشتغال میگردد» پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی خود، با استفاده از شرکت هایی که در نقاط مختلف تأسیس میکنند، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط میکنند. این مسئله به آنها کمک میکند تا محصولات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار عرضه کنند. گاهی شرکتهای مزبور میتوانند محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر از هزینه تولید عرضه کنند؛ بر این اساس، چنین شرکتهایی نسبت به شرکت های قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین میکنند، دارای قدرت رقابت بیشتری هستند و این امر باعث بیرون راندن شرکت های قانونی از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی میشود چنانچه خصوصی سازی هدفمند و هدایت شده نباشد، میتواند به عنوان ابزاری برای پولشویی استفاده شود؛ زیرا سازمان های مجرم از توان مالی بیشتری برای خرید شرکت های دولتی برخوردارند؛ در واقع، آنها میتوانند با خرید شرکت های مورد نظر خود، مانند بانکها، از آنها برای پنهان کردن عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و فعالیت های مجرمانه و همچنین، فعالیت های غیرقانونی استفاده کنند وجوه نا مشروعی که منشأ جغرافیایی آنها خارج از کشور است و برای فعل و انفعال های پولشویی وارد کشور می شوند، باعث تغییر در حجم نقدینگی میشود و افزایش قیمتها را به دنبال خواهد داشت.

«چنانچه مقدار زیادی پول با هدف پولشویی وارد مؤسسات مالی شود، اما به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی، در پاسخ به عوامل غیربازاری از نظام خارج شود، مشکلات زیادی در زمینه نقد شوندگی و امور اجرایی و همچنین، منابع بانک ها ایجاد میکند و تمامیت بازارهای مالی را با خطر مواجه میکند»

هیچ کشوری تمایل ندارد که اعتبار نهادهای مالی خود را با همکاری در انجام پولشویی به ویژه در شرایط کنونی اقتصادی جهان از دست بدهد. پولشویی و جرایم مالی دیگر مانند دستکاری در بازار، داد و ستد اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، اختلاس و… نقش جذب کنندگی سود و اعتماد و اطمینان را در بازار از بین میبرد. کاهش اعتبار ناشی از فعالیتهای مجرمانه، فرصتهای مناسب جهانی برای رشد و پایداری را کاهش می دهد و باعث رشد سازمانهای مجرم با اهداف کوتاه مدت میشود.

فساد باعث تغییر جهت سرمایه گذاریهای دراز مدت و زیربنایی به سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در بخش های خدماتی میشود که آثار زیانباری بر اقتصاد و برنامه ریزیهای بلندمدت دولت دارد؛ زیرا سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سطح کلان به دلیل ناپایداری و قدرت بالای خروج از کشور، صدمات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد وارد میکند؛ از سوی دیگر، عواید حاصل از جرم لزوماً در جایی که تولید یا تطهیر میشود، سرمایه گذاری نمیشود و عمدتاً به سوی کشورهای توسعه یافته سرازیر میشوند در کشورهایی که قانون مبارزه با پولشویی وجود ندارد، جنایتکاران و مجرمان میتوانند عواید حاصل از جرم را به راحتی تطهیر و استفاده مجدد کنند. این مسئله باعث میشود که فعالیت های مجرمانه در کشور افزایش یابد. با افزایش فعالیت های مجرمانه، هزینه ای که دولت باید برای مبارزه با آن صرف کند، افزایش مییابد و در برخی موارد این هزینه ها به حدی سرسام آور میشود که دیگر دولتها توان مقابله با آن را ندارند؛ لذا کشور دچار هرج و مرج میشود و از چرخه قانونی خارج میشود و این دور باطل به همین صورت ادامه پیدا میکند.

فرآیند پولشویی منجر به افزایش هزینه های دولت از جمله هزینه های مربوط به ایجاد فضای امن برای مرزهای کشور، هزینه های دولتی مربوط به مبارزه با آثار زیان بار و تخریبی مواد مخدر و بازپروری و درمان معتادان، هزینه های دولتی مربوط به محاکم و دادگاه های رسیدگی به جرائم و… میشود و همچنین، سایر هزینه های جبرانی که باید انجام شود که تعادل بازار در زمینه قیمتها، نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و بازارهای مالی و… فراهم شود، نیز موجب افزایش بار مالی دولت میشود. در این حالات تصمیمات جبرانی دولت در زمینه قبول اعطای مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی، اعطای یارانه ها، قیمتهای تضمینی، هزینه های مربوط به اشتغال به لحاظ برهم خوردن رقابت بین مؤسسات دارای منابع مالی قانونی و مؤسسات برخوردار از تأمین مالی ناشی از پولشویی و در نتیجه، خارج شدن تدریجی مؤسسات اولیه از عرصه تولید، افزایش بیمه های بیکاری و… به افزایش بیرویه هزینه های دولت منجر میشود. پولشویی کشورهای در حال توسعه را از راه تجارت و جریان سرمایه خارجی آنها نیز متضرر میکند. یکی از مهمترین مشکلات شناخته شده کشورهای در حال توسعه، با عنوان فرار سرمایه از طریق نهادهای مالی داخلی و یا نهادهای مالی مرزی و فرامرزی که دامنه آنها تا مراکز پولی عمده دنیا مانند نیویورک، لندن و توکیو گسترش مییابد، انجام میپذیرد؛ در مقابل، شواهد کمی در خصوص فرار سرمایه در اثر اعمال سیاست های مبارزه با پولشویی در دست است.